شخصية العقوبة وتأسيسها على الضرورة والتناسب

Abstract

تناولت الدراسة مبدأ شخصية العقوبة وتأسيسها على الضرورة والتناسب، ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ الدستورية المهمة ويمثل أحدى الضمانات التي نصت عليها إعلانات حقوق الإنسان، تكمن أهمية الدراسة في أن النظام القانوني يقيم التوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة وبين المصلحة العامة من جهة أخرى، وفي سبيل تحقيق هذه الحماية يقتضي النظام  تقييد حرية الأفراد من خلال التجريم والعقاب إذا اقتضت المصلحة العامة، وهذا التوازن لا يتحقق إلا من خلال ضابطين متكاملين وهما الضرورة والتناسب. هدفت الدراسة إلي بيان مبدأين هما الضرورة والتناسب باعتبارهما من المعايير الدستورية، وأيضاً الوقوف على تأسيس التجريم والعقاب على مبدأ الضرورة والتناسب ومراعاة أهمية المصلحة الاجتماعية، وأن مراعاة هذه الضوابط الدستورية يؤدي إلي الحد من التضخم العقابي الذي يكون بغير ضرورة.اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي المقارن. توصلت إلي عدد من النتائج والتوصيات، من أهم النتائج: أن المصلحة العامة هي مناط التجريم والعقاب والتي تتطلب ضرورةمراعاة ضابطي الضرورة والتناسب في التفريد التشريعي، وكذا إعمال القاضي لمبدأ التفريد العقابي هو الذي يحقق التناسب الحقيقي بخلاف التفريد التشريعي الذي يضع نصوص عامة ومجردة دون مراعاة لظروف المتهمين، وأن إعمال التفريد العقابي في مرحلة التطبيق لا يخل بمبدأ المساواة إذ هو عين المساواة؛ ومن أهم التوصيات:على القاضي مراعاة مبدأ شخصية العقوبة فيما يتعلق بعقوبة الغرامة في حال تطبيقها على الشخص المعنوي، وأن يراعي العقوبة الملائمةلظروف المتهمين في إطار التناسب بين الفعل ونتائجه، وأن يلغي المشرع السوداني نصوص التجريم غير الضرورية، حتى يتفادى التضخم العقابي، الذي بدوره يؤدي مشاكل جنائية أخرى.